وهو ( 1 ) ظاهر التحرير ، وفيه ( 2 ) ما ذكر . ( ولو قال ( 3 ) : خلعتك ( 4 ) على ألف في ذمّتك فقالت ( 5 ) : بل في ذمّة زيد حلفت على الأقوى ) ، لأنّه ( 6 ) مدّع ، وهي منكرة لثبوت ( 7 ) شيء في ذمّتها ، فكانت اليمين عليها ( 8 ) . وقال ابن البرّاج رحمه اللّه : عليه ( 9 ) اليمين ، لأنّ الأصل في مال الخلع أن